اخبار سایت

طرح حمایت از تولید ملی

متن کامل نسخه نهایی طرح حمایت از تولید ملی

طرح حمایت از تولید 17/10/1391
ماده 1- بنگاهای تولیدی كه با استفاده از دست آوردهای تحقیقاتی شركت‌های دانش بنیان و یا مراكز تحقیقاتی دانشگاهی نسبت به افزایش كمیت و كیفیت محصول خود اقدام نمایند، هزینه‌های آن‌ها در این زمینه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سا‌ل‌های اجرای این قانون (سالیانه یك درصد افزایش) قابل قبول است.
تبصره: مالیات بر ارزش افزوده سا‌ل‌های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 2- ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1361 به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی آنها از دو میلیارد ریال بیشتر است، با اطلاع قبلی ذی نفع، جلوگیری نماید.

ماده 3- سازمان حسابرسی موظف است حداكثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی را مشخص نماید و بلافاصله به دستگاه‌های مربوط اعلام نماید. دستگاهای بدهكار موظف هستند حداكثر 6 ماه پس از اعلام سازمان حسابرسی، نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت نقد یا غیر نقدی (سهام، سهم الشركه، اموال، دارائی‌ها و حقوق مالی با توافق طرفین) اقدام نمایند.

تبصره 1: از بابت عملیات حسابرسی مذكور در این ماده، سازمان حسابرسی حق اخذ هیچ وجهی از طلبكاران را ندارد.

ماده 4- شركت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ملكف است بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را تا سقف دویست هزار میلیارد (000,000,000,000,200) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان حسابرسی) با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

ماده 5- نرخ مالیات بر درآمد موضوع جزءهای 2 و 3 بند «الف» و جزء 1 بند «ب» ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم به صورت موقت و فقط در سال‌های مالی 93،92،91 از 25 درصد به 15 درصد كاهش می‌یابد.
تبصره: بنگاه‌های فعالی كه سطح اشتغال موجود را حفظ نمایند مشمول حكم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ماده 6- حق بیمه سهم كارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقی‌مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ماده 7- از تاریخ تصویب این قانون، ماده 41 قانون تأمین اجتماعی موقوف الاجرا بوده و ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بشرح ذیل اصلاح می‌شود؛
‌« ماده 38: در مواردی كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، كارفرما باید در قراردادهایی كه منعقد می‌نماید، مقاطعه كار را متعهد نماید كه كاركنان خود و مقاطعه‌كاران فرعی را نزد سازمان، بیمه نماید و كل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.
تبصره1: شركت‌ها، پیمانكاران و مقاطعه‌كاران عمرانی و غیرعمرانی كه برخلاف ماده 148 قانون كار و مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی از ارسال صورت خود و پرداخت حق بیمه ماهیانه بیمه شده واحد خود خودداری كنند، برابر قوانین كار و تأمین اجتماعی با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره 2: مدیران كلیه دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشور، موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه عام‌المنفعه و شركت‌های خصوصی مكلفند یك نسخه از قراردادهای مربوط را جهت تشكیل پرونده كارگاهی و پوشش بیمه كاركنان شاغل در كارگاه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.»

ماده 8- تبصره زیر ذیل بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:
تبصره – دولت موظف است آیین‌نامه این بند را ظرف مدت سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 9- دولت مكلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، سرمایه بانك‌های تخصصی دولتی (بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزی) را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی، را پس از خروج از لیست واگذاری‌ها و اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، از 100میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال افزایش دهد.
تبصره – ماده (16) قانون «طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق‌های بیمه محصولات كشاورزی، فعالیت‌های معدنی و …، حذف می‌گردد.

ماده 10- كلیه بانك‌ها مكلفند با دریافت نقدی حداكثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه نمایند.

ماده 11- بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و كارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

ماده 12- بانك مركزی ج.ا.ا. مكلف است، حداقل معادل ریالی مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانك‌های تخصصی صنعت و معدن و كشاورزی سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذكور از سوی بانك‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.

ماده 13- كلیه بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند(در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

ماده 14- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چك) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی تا 5 سال اقساط، به نحوی كه در موارد مربوط به درآمدهای عمومی دولت تضمین لازم برای وصول وجه اخذ گردد، دریافت نمایند.

ماده 15- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، كاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب كلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون دوان محاسبات عمومی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصب، حقوق مالكانه و مشابه آن‌ها و همچنین وجوهی كه برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن‌ها اخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا. اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش‌های مقرر در ماده مذكور اعلام عمومی نماید.

ماده 16- دولت مكلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدكنندگان داخلی به سیستم بانكی و تسهیلات ارزی را كه به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی كه در قرارداهای مذكور پیش‌بینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانك‌ها مكلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای كلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.

ماده 17- كلیه سازمان‌های دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تأمین‌كنندگان خدمات مهندسی و كالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (2) این قانون می‌باشند.

ماده 18- پرداخت تسهیلات بانكی از سوی بانك‌ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.

ماده 19- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های یاد شده میتوانند خرید‌های داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذكور را به صورت ارزی انجام دهند.

ماده 20- به منظور كاهش ریسك پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی،تسهیلات گیرندگان ارزی از حساب ارزی ویا صندوق توسعه ملی می توانند به جای باز پرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینكه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مكلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانك مركزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

ماده 21- كلیه جرائم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی كه بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانكی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تأمین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می‌شود. همچنین بانك‌ها درصورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیركرد با نرخ سود رایج هستند.

ماده 22- بانك‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیری ارزی، صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده، تسهیلات تكلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت كار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.

ماده 23- واردات كلیه ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و كشاورزی و همچنین مواد اولیه و كالاهای سرمایه‌ای كه در داخل تولید نمی‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام نماید.

ماده 24- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد كننده مواد اولیه و كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص كالا از گمرك، ممنوع است. گمرك موظف است با اخذ ضمانت نامه بانكی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص كالا اقدام و حداكثر تا یك سال پس از تاریخ ترخیص كالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.
تبصره 1- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر كالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش كالا خواهد بود.
تبصره 2- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز كشور با منشاء ارز صادرات غیر نفتی 20 درصد كمتر از كالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.
تبصره 3- حقوق ورودی مواد اولیه و كالاهای سرمایه‌ای 4 درصد، كالاهای واسطه‌ای 8 درصد، كالاهای مصرفی ضروری به اسثتثناء محصولات كشاورزی و كالاهایی كه منشاء آنها محصولات كشاورزی و زیربخش‌های آن است 20 درصد و كالاهای لوكس و غیرضروری 100 درصد تعیین می‌گردد. حقوق ورودی محصولات كشاورزی و كالاهای مرتبط، برحسب نیاز كشور توسط وزارت جهاد كشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد. دولت مكلف است حداكثر 3 ماه پس از تصویب این قانون، لیست كالاهای مور نظر این ماده را اعلام نماید.

ماده 25- جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی كالاهای مصرفی و سرمایه‎‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانكی داخلی با نرخ بین بانكی (نرخ لایبور)، در بودجه سالانه سنواتی پیش‌بینی و به صادر كنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نمایند.

ماده 26- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهكار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانكی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌گردد. بنگاه‌های اقتصادی كه تعطیل شده‌اند درصورت انجام فعالیت مجدد مشمول حكم این قانون می‌شوند.
تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانكی آنها بعلاوه سود بانكی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیركرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهكار پرداخت می‌شود.

ماده 27- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی كه از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فوراً آزاد می‌شوند.
تبصره- تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد 22 و23 این قانون توسط كمیته‌ای متشكل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (بعنوان رئیس كمیته)، مدیر كل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و كشاورزی استان، صورت می‌گیرد و تصمیمات كمیته برای دستگاههای مشمول لازم الاجرا است.

ماده 28- به‌منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین استمرار تولید، كلیه حقآبه‌های متكی به پروانه‌های بهره‌برداری و حقآبه‌های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به‌عنوان حقوق مشروع ناشی از حیازت محسوب می‌گردد.

ماده 29- دولت موظف است قیمت‌های تضمینی محصولات كشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه‌ای تنظیم نماید كه اولا متوسط هزینه كل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تأمین و ثانیاً حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.

ماده 30- دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیزشده برای اجرای طرح فدك را در سال جاری صرف خرید و قلع چاه‌های مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاه‌ها از مالكین داوطلب در دشت‌های بحرانی نماید. برای سال‌های آتی تأمین منابع موردنیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی مربوطه باید ظرف 2 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد كشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده 31- كلیه بانك‌های كشور كه تسهیلاتی در بخش كشاورزی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی كارگروهی متشكل از نمایندگان جهاد كشاورزی شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه كشاروزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان، كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیك و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش‌سوزی غیر عمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش‌بینی نشده قانون بودجه تأمین گردد.

ماده 32- اولویت استفاده از كودهای كشاورزی تولید داخل با بخش كشاورزی است. واردات آن دسته از كودهای شیمیایی كه تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تأمین ارز مورد نیاز این‌گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.
تبصره – وزارت جهاد كشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش كشاورزی به انواع كود تولید داخل را اعلام و بر تأمین آن نظارت نماید.

ماده 33- بانك‌های كشاورزی و سایر بانك‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری كه در بخش كشاورزی تسهیلات پرداخت می‌نمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر كارشناسی رسمی، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.

ماده 34- به‌منظور حمایت از مصرف كالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن، باید اقدمات زیر بعمل آید؛
1. كمك‌های غیرنقدی و كالاهایی كه به كاركنان دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و شركت‌های تابعه داده می‌شود، همچنین كالاهای مصرفی دستگاههای دولتی ، صرفاً باید از كالاهای تولید ایران تأمین شود.
2. صداوسیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی مصرف كالاهای تولید داخل می‌‌باشد.

ماده 35- علاوه بر بنگاه‌های تولیدی كلیه شركت‌های مشاور طراحی، مهندسی و پیمانكاری مشمول احكام این قانون می‌باشند.

ماده 36- قیمت‌گذاری كالاها و خدمات بخش خصوصی و غیر دولتی كه در شرایط رقابتی و غیر انحصاری تولید یا عرضه می‌شوند، توسط دولت و دستگاه‌های دولتی و سازمان حمایت از تولید كنندگان و مصرف كنندگان ممنوع است.
تبصره- آندسته از خدمات و كالاهای اساسی و ضروری برای كلیه یا بخشی از اقشار جامعه كه قیمت آن‌ها كمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تكلیفی می‌بایست از طریق كات هوشمند یا كوپن یا روش‌های غیر نقدی قابل اجرا نباشد، به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.
ماده 37- به‌منظور تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، کمک به تبدیل ایده‌ها و ابداعات نوآورانه و اولویت‌دار به ثروت و ارزش‌افزوده داخلی، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و تحکیم و توسعه اقتصاد دانایی‌محور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر تشکیل می‌شوند. حداکثر 49 درصد سرمایه اولیه این صندوق‌ها از محل منابع دولتی و مابقی توسط سازمان‌ها و مؤسسات غیر‌دولتی تأمین می‌شود.
تبصره1 ـ اساسنامه تیپ صندوق‌ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بورس اوراق بهادار تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب شود.
تبصره2 ـ اساسنامه هر صندوق، برمبنای اساسنامه مصوب هیئت وزیران، توسط مؤسسین تدوین و تصویب شده و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت انطباق با اساسنامه تیپ مصوب که باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود، قابل اجرا خواهد بود.
تبصره3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اساسنامه تیپ، اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر را با مشارکت و همکاری تشکل‌های خصوصی ذیربط و نهادهای غیر‌دولتی تشکیل دهد.

ماده 38- دولت مکلف است با رویکرد حمایت از تولید، نسبت به بازنگری سیاست‌های توزیع و جذب تسهیلات بانکی در کشور، ظرف مدت 6 ماه اقدام نماید.
تبصره1 ـ بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال در سامانه برخط (آن‌لاین)، میزان تسهیلات اعطایی و مشخصات تسهیلات گیرنده را جهت پایش هرچه بهتر، با هریک از بخش‌های تولید کالا و خدمت، اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی به اشتراک بگذارد.
تبصره2 ـ وثایق دریافتی برای پرداخت تسهیلات مذکور، همان وثایق موضوع بند «10» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 5/7/1386 خواهد بود.

ماده 39- به‌منظور استمرار رشد تولید از نظر کیّفی‌و‌کمّی در کل زنجیره صنایع غذایی، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه امتیازات، بخشودگی‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی و نرخ تسهیلات بانکی و پوشش بیمه‌های جبران خسارت خشکسالی، سرمازدگی و آفت‌زدگی بخش کشاورزی، به صنایع غذایی تبدیلی تعمیم می‌یابد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب شود.

ماده 40- بانک مرکزی موظف است همه‌ساله، حداقل مبلغ 500 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی، در قالب تسهیلات تأمین مالی داخلی و تعرفه کالایی به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سال‌های آتی، با تصویب هیئت وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش خواهد یافت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند میزان، نرخ سود و شرایط پرداخت و باز‌پرداخت) را ظرف مدت سه ماه پس از شروع اجرای این قانون، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 41- با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدی و ایجاد انگیزه در زمینه بالا بردن سطح کیفیت و فرهنگ‌سازی استفاده از تولیدات داخلی:
1. واحدهای تولیدی اعم از دولتی و غیر‌دولتی، حقیقی و حقوقی، به‌ازای هر 20 درصد افزایش تولید نسبت به میزان تولید مشابه در سال قبل (حداقل با کیفیت قبلی)، مشمول 5 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد می‌شوند.
2. واحدهای تولیدی داخلی که موفق به دریافت نشان استاندارد ملی، جایزه کیفیت ملی و یا لوح حمایت از مصرف‌کننده از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شوند و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی نمونه، در سال مربوط، از 10 درصد معافیت مالیات بر درآمد (اضافه بر معافیت بند «1») بهره‌مند خواهند شد.
3. فروشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان کالا که صرفاً محصولات تولید داخل را عرضه می‌کنند (با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مشمول حداکثر 50 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد (به تناسب درصد ساخت داخل) خواهند شد و در دریافت مجوز اجرای حراج فصلی و سالانه، در اولویت قرار خواهند داشت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
توضیح: لازم به ذکر است که این ماده، با علم به تبصره «1» ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم که اشعار می‌دارد:‌«برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه‌بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاه‌های موضوع ماده (222) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است» و به‌دلیل اهمیت و لزوم حمایت از تولید ملی پیشنهاد شده است.

ماده 42- از ابتدای سال 1393 برای هریک از کسب‌وکارهای بنگاه‌های دارای مجوز از دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی این دستگاه‌ها با مرکز آمار ایران یک شناسه کسب‌وکار تخصیص داده می‌شود که ملاک هویت و شناسایی بنگاه است. تعامل کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی با بنگاه‌ها برمبنای این شناسه انجام شده و ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات (اعم از خدمات زیربنایی، پرداخت هر نوع تسهیلات، نظام‌های تشویقی، مالیاتی، خدمات گمرکی و غیره) فقط برای شناسه‌های فعال امکانپذیر است.
تبصره 1 ـ‌ شناسه کسب‌وکار بر روی مجوزها درج می‌شود و نداشتن آن به‌منزله عدم اعتبار مجوز می‌باشد.
تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌ها (از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست) نسبت به ساماندهی واحدهایی که فاقد مجوز فعالیت بوده و این شناسه را دریافت نکرده‌اند اقدام کند. تا زمان تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز، شناسه موقت برای این واحدها صادر می‌شود.
تبصره 3 ـ دستگاه‌های اجرایی باید تا قبل از پایان سال 1392، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب به کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی ارائه‌کننده خدمات و تسهیلات اقدام کنند.

ماده 43- به‌منظور تحرک بیشتر تشکل‌های صنفی ـ حرفه‌ای غیر‌دولتی فعال در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها:
1. دولت موظف است جهت بستر‌سازی برای این تشکل‌ها، متناسب با اهداف و راهبردهای صنعتی، نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود‌انتظام، صرفاً با استفاده از منابع بخش‌های غیر‌دولتی، اقدام لازم را به‌عمل آورد.
2. فرآیند صدور جواز تأسیس نوع «ب» ذیل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکل‌های صنفی مربوطه واگذار می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه مربوطه را سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

ماده 44- در راستای توسعه زنجیره ارزش و افزایش ارزش‌افزوده محصولات صنعتی و معدنی، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1. زمینه‌سازی و حمایت از ایجاد شرکت‌های مادر با مشارکت بخش غیر‌دولتی توانمند، در کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404، به‌ویژه در صنایع نیازمند به سرمایه‌گذاری بالا.
2. جهت‌دهی برنامه‌ها و سرمایه‌های مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی در جهت ایجاد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) در صنایع پیشرفته با استفاده از تسهیلات و امکانات در اختیار.
آیین‌نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند مناطق مشمول حمایت، نوع حمایت و شاخص‌های سرمایه‌گذاری) ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.

ماده 45- با توجه به اهمیت پژوهش و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و رشد فناوری و گسترش صنایع نوین بر پایه دانش بومی و تمرکز حمایت‌ها و تسهیلات اعطایی دولت در این حوزه، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1. بازنگری کلیه قوانین و مقررات حمایتی مربوط به پارک‌های علم و فناوری (ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون) و در صورت نیاز تسری به شهرک‌های فناوری به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و همچنین تولید محصولات با فناوری برتر.
2. احتساب هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه تحقیق و توسعه و همچنین مراکز پژوهشی و خدمات مهندسی دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سقف نیم (5/0) درصد درآمد عملیاتی (فروش خالص) بنگاه، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال.
آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیئت برسد.

ماده 46- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی ذیربط با در نظر گرفتن اهداف و برنامه‌های کلان توسعه صنعتی، اطلاعات مورد نیاز صنایع از قبیل بانک‌های اطلاعاتی تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه، محصولات صنعتی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فن بازارهای دانش، پژوهش و فناوری و توان فنی مهندسی کشور را طی سه سال نخست تصویب این قانون طراحی و راه‌اندازی نماید.

ماده 47- به ‌منظور تسهیل در ایجاد بنگاه‌های صنایع پیشرفته در جوار دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور و افزایش تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه به‌ویژه در حوزه صنایع پیشرفته، دولت موظف است شهرک‌ها و برج‌های صنایع پیشرفته را حتی‌‌الامکان با مشارکت و حمایت از بخش خصوصی و با اولویت شهرهای دارای پتانسیل توسعه صنایع پیشرفته ایجاد کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده 48- دولت مکلف است آیین‌نامه توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط را حول محورهای زیر تصویب و ابلاغ نماید:
1. مشخص ساختن نقشه خوشه‌های صنعتی کشور، با توجه به ظرفیت‌های موجود منطقه یا برنامه‌های توسعه منطقه.
2. حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط، با استفاده از ابزارهایی مانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات و معافیت‌های بیمه‌ای.
3. ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 15/8/1384)، لغو و معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ شروع بهره‌برداری، به کلیه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تسری می‌یابد.
4. اولویت‌ تأسیس شهرک‌های صنعتی و فناوری، حوزه‌های مرتبط با صنایع پیشرفته خواهد بود و هرگونه سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه ایجاد یا توسعه شهرک‌ها، خوشه‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای، منوط به ارائه طرح جامع و پیش‌بینی حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره ارزش و صنایع و بنگاه‌های پشتیبان و مکمل (مانند بسته‌بندی و حمل‌ونقل، بازاریابی و فروش و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای) می‌باشد.

ماده 49- دولت موظف است به‌منظور توسعه صادرات و بالا بردن کیفیت محصولات صنعتی و معدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
1. حمایت از ایجاد و تقویت نشان‌ها (برندها)ی تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی.
2. طراحی و اجرای برنامه 100 جهت گزینش و تمرکز بر 100 محصول صادراتی ویژه کشور، در بازه‌های زمانی پنج‌ساله، با شناسایی نیازهای صنعتی منطقه و بازارهای هدف و برنامه‌ریزی جهت توسعه صنایع داخلی.
3. تأمین نیاز داخلی از طریق واردات کالا (در شرایط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جای پای صادرات و اعتبار شرکت‌های صادرکننده در بازارهای هدف.
4. حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای.
5. ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور.
6. حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی،
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سندیکاهای تولیدی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را با استفاده از ابزارهایی مانند عوارض گمرکی، بسته‌های حمایتی صادراتی محصول‌محور، تسهیلات ارزی و ریالی، تأمین بخشی از سرمایه شرکت‌های تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، معافیت‌های مالیاتی حقوق کارکنان و تأمین بخشی از حق بیمه کارفرما ظرف سه ماه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده 50- در راستای حمایت از تولید داخل:
1. دولت مجاز است تا در مقابل اقدامات شرکت‌های خارجی و کشورهایی که از صدور قطعات، دانش فنی، نرم‌افزار، سخت‌افزار و ماشین‌آلات پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند، محدودیت‌هایی از قبیل ممنوعیت فروش و عرضه کالاهای ساخته شده و مصرفی و سایر محدودیت‌های ورود به بازار کشور، برای این شرکت‌ها و کشورها وضع کند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف به رعایت محدودیت‌های مربوطه می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی مربوط، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
2. منابع مالی ارزی و ریالی تخصیصی برای واردات کالاهای نهایی، در مورد کالاهای نهایی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید کافی داخلی دارند، ممنوع شده و ما به‌ازای آن به حمایت از تولید داخلی تخصیص داده می‌شود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه آیین‌نامه قیمتگذاری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را با بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای واحدهای صنعتی تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده 51- به‌منظور توسعه صادرات صنعتی و معدنی و در راستای مدیریت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1. پیش‌بینی منابع و تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور و اصلاح مقررات بانکی به‌گونه‌ای که امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، به نفع سازندگان داخل انجام گیرد.
2. اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات، در قالب یک بانک توسعه‌ای.

ماده 52- به‌منظور ترغیب بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تولید محصولات با فناوری پیشرفته، افزایش ارزش‌افزوده این محصولات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه سالانه ویژه مدیریت بازار محصولات با فناوری پیشرفته را با رویکرد حمایتی و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان این عرصه تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
تبصره 1 ـ برنامه هر سال، باید حداکثر تا پانزدهم اسفند سال قبل تصویب و ابلاغ شود.
تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال نسبت به معرفی مصادیق صنایع با فناوری پیشرفته و تعیین محصولات با فناوری پیشرفته دارای اولویت برای حمایت اقدام نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 53- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به‌منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و تشویق کلیه تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی کالا و خدمات صادرات‌گرا، حداکثر معادل 80 درصد هزینه‌های مشارکت در نمایشگاه‌های خارجی را تقبل و پرداخت کند.
همچنین در راستای توسعه فرهنگ تولید و کارآفرینی و حمایت از مخترعین، 95 درصد هزینه‌های اجاره فضای متعارف مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های خارجی (ویژه مخترعین که حداکثر سه سال از تاریخ ثبت اختراع مورد نظرشان گذشته باشد) را تقبل و پرداخت کند. درصد مذکور پس از سه سال، ارزیابی مجدد شده و برمبنای نتایج حاصله با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آیین‌نامه اجرایی این ماده را ظرف مدت سه ماه، با همکاری معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس‌جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 54- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی موظفند به‌منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی، ابزارهای مالی، زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف مدت 6 ماه جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کنند.

ماده 55- تبصره ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تأمین منابع مالی اجرای این قانون لازم ‌الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده میشود، با رعایت قوانین و مقررات:
نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی و سهام و سهم الشركه دولت در شركت‌های باقیمانده در گروه یك و دو ماده (2) قانون “اجرای كلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی” اقدام و بند ذیل به ماده (29) قانون “اجرای كلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی” افزوده شود:
“9- منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از تولید”
نسبت به انشار اوراق مشاركت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید.
سهم بخش صنعت و معدن و كشاورزی از صندوق توسعه ملی.
دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.

ماده 56- چنانچه هر یك از صاحب منصبان، مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی كه باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنكاف نمایند به تحمل سه ماه تا یك سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهند شد.